پرسه در خاک غریب

حمايت سياسي شرط لازم هويت ملي

يكي از تفاوت‌هاي حكومت‌هاي دموكراسي كنوني با حكومت‌هاي ديگر در حساسيتي است كه آنها نسبت به سرنوشت تك‌تك شهروندان خود دارند، بطوري كه اگر كسي به لحاظ خون و خاك تابعيت آنها را نداشته باشد، و به دلايل ديگر تبعه آنان شده باشد، باز هم مورد حمايت جدي آنهاست. حتي اگر آن افراد از سوي كشوري مورد تهديد واقع شوند كه تبعه اصلي آنجا هستند. نمونه روشن آن براي ما، مسأله خانم زهرا كاظمي بود. اما در همين روزها نيز واكنش‌هاي مقامات و دولت و مردم فرانسه نسبت به آزادي يك خانم كلمبيايي كه تبعه فرانسه هم شده بود، نمونه ديگري است كه مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.
اين رفتار حتي در اسراييل هم چشمگير است به طوري كه درباره سرنوشت اتباعش (چه مرده و چه زنده) حساسيت زيادي دارد و حاضر مي‌شود كه در برابر تحويل جنازه آنان، صدها اسير و زنداني را آزاد كند.

اين حكومت‌ها حتي در برابر شهروندان خطاكار خود هم حساسيت دارند، رفتار دولت فرانسه در چندي پيش با اتباع فرانسوي كه در قاچاق كودكان در آفريقا شركت داشتند نمونه‌هاي اخير اين نحوه برخورد كشورهاي غربي با اتباعشان است. چرا چنين حساسيتي نزد آنان وجود دارد، چند دليل مهم براي اين مي‌توان برشمرد.
اول از همه اينكه در آن جوامع پديده‌اي به نام دولت ـ ملت شكل گرفته است. پديده‌اي كه به موجب آن همه شهروندان از منظر حقوقي يكسان هستند، و تشكيل ملتي را مي‌دهند كه دولت به عنوان نماينده آنها وظيفه «حمايت سياسي» از آنان را در برابر هر دولت ـ ملت ديگر دارد.
عناصري كه به مردم يك كشور هويت ملي مي‌بخشد، متعدد است، اما بدون ترديد، «حمايت سياسي» دولت از شهروندان ركن ركين اين هويت‌بخشي است. «حمايت سياسي» بدين معناست كه وقتي شما شناسنامه يا گذرنامه يك كشور را در اختيار داشته باشيد، به طور طبيعي در هر نقطه از جهان كه بسر بريد، خود را تحت حمايت سياسي و كنسولي دولت صادركننده آن گذرنامه مي‌دانيد و از طريق اين حمايت سياسي و كنسولي است كه با آن دولت و ملت همبسته و داراي هويت مشترك مي‌شويد. مثلاً وقتي كه يك نفر مي‌گويد من فرانسوي هستم، بيش از اينكه اين جمله معرف زبان يا رنگ يا نژاد، يا مذهب يا حتي محل تولد يا سكونت وي باشد، معرف حمايت سياسي و كنسولي دولت فرانسه از وي در هر نقطه از اين جهان است. زيرا ما مي‌توانيم شهروند فرانسوي داشته باشيم كه زبان فرانسوي بلد نباشد، سفيد نباشد، اروپايي نباشد، مسيحي نباشد، در فرانسه به دنيا نيامده باشد يا حتي در آنجا زندگي نكند و تاكنون هم زندگي نكرده باشد، اما با داشتن گذرنامه مذكور مي‌تواند و مي‏بايد از حمايت سياسي و كنسولي دولت فرانسه بهره‌مند شود.
طبيعي است كه «حمايت سياسي» از افراد مختلف، يكسان نيست. مثلاً وقتي كه با يك خطاكار و مجرم يك كشور غربي در كشور ديگري برخورد شود (مثل مورد قاچاقچيان كودكان) با وقتي كه با افراد عادي و يا دولتي آنان برخورد شود فرق مي‌كند، اما در هر حال اين حمايت از حداقل‌هاي لازم برخوردار است. نكته مهم در حمايت سياسي اين است كه براي اين كشورها، خط قرمز محسوب مي‌شود. به عبارت ديگر چشم‌پوشي از حمايت سياسي و كنسولي مثل چشم‌پوشي از سرزمين و تماميت ارضي است. و اين مسأله كاملاً قابل درك و اصولي است. زيرا ناديده گرفتن حمايت سياسي از اتباع و شهروندان مي‌تواند به معناي ناديده گرفتن مفهوم ملت، و در نتيجه نقض قدرت و اقتدار دولت تلقي شود.
علت ديگر اين مسأله، اهميت داشت انسان به ما هو انسان است. در واقع انسان‌ها را برحسب عدد و رقم و شمارش ارزش‌گذاري نمي‌كنند. مثلاً اگر هزار تومان كسي گم شود، مي‌خنديم و مي‌گوييم مسأله‌اي نيست فداي سرت، اما اگر ده ميليون تومان وي را گم شود، متأثر مي‌شويم، در اينجا كميت مهم است. اما اگر يك سيلي به ناحق به كسي بزنند يا ده سيلي به ناحق بزنند، مسأله تفاوت چنداني نمي‌كند، زيرا موضوع تعداد نيست، مشكل و مسأله عدالت و ظلم است. چه يك سيلي و چه ده سيلي.
در اينجا و در باره انسان و عدالت و ظلم نگاه شي‌انگاري و كمي حاكم نيست. از منظر دولت ـ ملت، هر انساني به دليل انسان بودنش واجد اهميتي برابر با انسان‌هاي ديگر است، و اگر حقي از او ضايع شود، چون تضييع حق است، مسأله واجد اهميت است. اين مسأله در قرآن هم به خوبي آمده كه زنده يا كشته شدن يك نفر به معناي زنده يا كشته شدن جمع مطرح شده است.

در اين ديدگاه جامعه و ملت اهميت دارد، اما فرد هم به جاي خود واجد اهميت است، و نمي‌توان آن را فداي منافع موهوم جامعه كرد، چرا كه بدون فرد يا حقوق او جامعه‌اي وجود ندارد. از همين روست كه نه تنها از افراد خود در برابر دولت‌هاي ديگر حمايت سياسي و كنسولي مي‌كنند، بلكه در داخل كشور هم نسبت به مسأله حيات انسان و فرد حساسيت لازم را دارند.

با اين مقدمه بايد پرسيد كه الآن ماه‌ها است كه از بازداشت نيروهاي دولتي ايران در اربيل عراق به دست آمريكايي‌ها مي‌گذرد، اگر در ابتدا به دليل جديد بودن وقوع رويداد، در اين باره بحث و خبري مطرح مي‏شد، اكنون ماه‌هاست كه اين افراد در فراموشي كامل قرار دارند. فرض كنيد كه آنان در اربيل به رسانه‌هاي ايران دسترسي داشته باشند، در اين صورت چه حسي به آنان دست مي‌دهد كه مي‌بينند، ماه‌هاست كه حتي يك كلمه خبر هم درباره آنان مطرح نشده است؟ مگر نه اينكه براي دفاع از اين دولت در مأموريت بوده‌اند؟ ديگراني كه در ايران هستند، به طور عادي چه فكري درباره حمايت سياسي حكومت خود مي‌كنند، وقتي كه مي‌بينند آن افراد مهم از نظر دولت كه ديپلمات هم معرفي شده‌اند، به فراموشي رفته‌اند، و رييس دولتشان به درخواست انداختن عكس يادگاري با افسران آمريكايي در بغداد پاسخ مثبت مي‌دهد، اما حال اين شهروندان و كارمندانش را نمي‌پرسد؟ مگر ممكن است با وجود اين تعداد زنداني مهم از يك كشور كه اعتقاد به بيگناهي آنها هم ابراز مي‌شود، رييس دولتي به آن كشور برود و حتي جمله‌اي در اين خصوص مطرح نشود؟بله چنين رويدادي فقط در ايران ممكن است رخ دهد. زيرا وقتي كه به فكر اداره عالم و آدم و آزادي نوع بشر از يوغ ستم باشيم طبعا فرصتي براي فكر كرد به اين امور كوچك و آزادي اتباع خويش نمي‌ماند.
ما براي حمايت از اين افراد تاكنون چه هزينه‌هايي را حاضر شده‌ايم بپردازيم؟ آنچه كه يك مردم را تبديل به ملتي واحد با هويتي مستحكم مي‌كند، تكنولوژي پيشرفته و ارتش بزرگ و تسليحات قوي نيست. حتي پيشينه فرهنگي و اشتراكات مذهبي، زباني و... نيز نمي‌تواند منشاء شكل‌گيري ملتي واحد باشد، گرچه همه اينها مهم است، اما اگر اين موارد در نهايت نتواند خود را در قالب حمايت سياسي و كنسولي از اتباع كشور در برابر بيگانگان نشان دهد، انتظار نداشته باشيم كه شاهد شكل‌گيري ملت به معناي جديد آن باشيم.

http://www.ayande.ir/1387/04/post_574.html

+ ..... چهارشنبه دوم مرداد 1387 .... 6:40 پرسه اي از رضا |

نفت و مافیا

تاريخ يك قرن اخير ايران با نفت گره خورده است، نفتي كه بنابه قولي پيروزي متفقين در هر دو جنگ كمابيش مرهون تسلط آنها بر منابع نفتي و دسترسي راحت‌ترشان به سوخت بود، و در اين ميان نفت ايران و سپس ديگر كشورهاي خاورميانه نقش مهمي را در سياست‌هاي منطقه‌اي و جهاني ايفا كرد. وقتي كه نفت مي‌تواند چنين تأثير مهم منطقه‌اي و بين‌المللي داشته باشد، به طريق اولي در سطح داخلي نيز تأثيرات تعيين‌كننده‌اي دارد. تأثيراتي كه بعضاً مستقيم است، مثل جريان كودتاي آمريكايي 28 مرداد و يا غير مستقيم است، مثل مجموعه سياست‌هاي اتخاذي شاه در داخل كشور و در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي بعد از سال 1973، كه بدون ترديد ناشي از درآمدهاي نفتي بود و در نهايت هم منجر به سقوط آن رژيم شد.
تضادها و جنگ‌هاي منطقه‌اي طي سه دهه گذشته، و بخش مهمي از تحولات داخلي كشورهاي منطقه نيز ناشي از وجود نفت و فراز و فرودهاي قيمت آن است. و از نظر من يكي از مهم‌ترين دلايل بروز و موفقيت جنبش اصلاحات در ايران و نيز شكست و افول بعدي آن ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي و سهم آن از توليد ناخالص داخلي در نيمه اول دهه 1370 و سپس افزايش سرسام‌آور قيمت و درآمدهاي نفتي در اواخر دهه هفتاد و ابتداي دهه هشتاد است و انعكاس چنين تغييري در درآمدهاي نفتي دولت، موجب تغيير ويژگي‌هاي آن نيز شد.
با اين مقدمه روشن مي‌شود كه از نظر اين نويسنده، نفت عمدتاً به عنوان متغير مستقل، ايفاي نقش مي‌كند. شايد ذهنيت عادي معطوف به اين نكته مي‌شود كه نفت هم مثل هر شيء ديگر، چگونگي مصرف و بكارگيري آن مقهور اراده آدمي است و از خود ذات و تأثيري اجتماعي ـ سياسي ندارد و اين ما هستيم كه ويژگي سياسي ـ اجتماعي آن را تعيين مي‌كنيم. اما بايد توضيح دهم كه اين عقيده درستي نيست. زيرا نفت از چند طريق ،اراده مصرف‌كننده را شكل و جهت مي‌دهد. از يك جهت وجود ثروت و درآمدي چنين مفت، موجب تغيير رفتار، نگرش و حتي ساختار جامعه ،مديريت و عامل خرج‌كننده اين ماده مي‌شود. و اين تغييرات وابستگي مستقيم به حجم اين نوع درآمدهاي رانتي دارد. از سوي ديگر وقتي حجم ورود اين ماده به اقتصاد كشور زياد شد، مشابه بارش باران عمل مي‌كند كه وقتي از حدي بيشتر و به سيل تبديل شد، افراد و تاسيسات در مسير آن قدرت مقابله با آن را ندارند، و هرچه نهادها و افراد ضعيف‌تر و متفرق‌تر و كم‌تجربه‌تر باشند، در برابر اين سيل درآمدهاي نفتي منفعل‌تر هستند. از سوي ديگر درآمدهاي نفت موجب تغيير قواعد بازي و رقابت در جامعه مي‌شود و مسأله جامعه را تغيير كلي مي‌دهد. حتي اگر نفت را صرفاً امكان و ابزار در نظر بگيريم تسلط بر اين امكان و رقابت براي دسترسي به آن موجب تغيير كلي بازي و رفتار اجتماعي مي‌شود.
ميزان تأثيرگذاري درآمد نفتي به قدرت و استحكام ساخت و نهادهاي اجتماعي ـ اقتصادي ـ سياسي هر جامعه بستگي دارد. براي مثال هرچه ساخت سياسي شكننده‌تر و بي‌تناسب‌تر با ساخت اجتماعي و فرهنگي باشد، افزايش درآمدهاي نفتي به تزلزل بيشتر اين ساختار و انفعال بيشتر طرف‌هاي بازي آن منجر مي‌شود. برخي‌ها مي‌پرسند كه چرا عوارض مورد نظر در كشوري چون نروژ يا حتي برخي كشورهاي حاشيه خليج فارس كه نظام‌هاي غير دموكراتيك دارند، مشاهده نمي‌شود. به نظر مي‌رسد كه ثبات ساخت سياسي اين نظام‌ها (در نروژ ساختار دموكراتيك و در كشورهاي حاشيه خليج فارس ساختار عشيره‌اي و قبيله‌اي) موجب مي‌شود كه رنگ‌پذيري اين ساختار و تحولات سياسي از افزايش درآمدهاي نفتي كمتر باشد تا رژيم‌هايي كه فاقد چنين ثباتي هستند. عراق، الجزاير و ليبي نمونه‌هاي مشابه ديگري در منطقه هستند كه درك وضعيت هر سه آنها بدون توجه به نفت قابل تحليل نيست. بلندپروازي‌هاي صدام و رفتار منطقه‌اي و بين‌المللي او دقيقاً متأثر از تحولات نفتي بود، يا اينكه اين متغير قدرت تبيين‌كنندگي بيشتري را در فهم رفتار بعث عراق و صدام دارد.
بدترين تأثير درآمدهاي نفتي در ساخت سياسي بي‌ثبات و نيمه دموكراتيكي است كه از يك سو ميل به استبداد دارد ولي عوامل اجتماعي و محيطي چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد يا حداقل پيمودن اين راه سخت است و از سوي ديگر وجود رقابت نيمه‌تمام و به نوعي پوپوليسم شديداً منفي موجب مي‌شود كه حكومت‌ها بقا و تقويت خود را حداقل در كوتاه‌مدت وابسته به نفت مي‌كنند و چاره‌اي ديگر هم در اين رقابت باقي نمي‌ماند، زيرا هر گروهي كه بر آن اتكا كند، در كوتاه‌مدت موفق‌تر است.
اما به نظر مي‌رسد كه يكي از مهم‌ترين عوارض اقتصاد نفتي و رانتي در چنين جوامعي، ايجاد ساختاري است كه فساد جزء لاينفك آن خواهد بود. اين اتفاق به چند علت بوجود مي‌آيد:
الف‌ـ بدون ترديد پول حاصل از رانت، ماهيتي متفاوت از پول و درآمد حاصل از كار دارد. و همين ماهيت متفاوت موجب مي‌شود كه دو نوع فرهنگ متفاوت در مصرف‌كننده اين دو پول ايجاد شود كه در تمامي رفتارهاي فردي و اجتماعي اثر خود را بجا مي‌گذارد.
ب‌ـ درآمدهاي رانتي و نفتي وقتي از حد معيني از توليد ناخالص داخلي يا بودجه دولت بيشتر شود، ماهيت دولت را متفاوت مي‌كند. دولتي كه فاقد درآمدهاي رانتي است، و ماليات مي‌گيرد، منبع توزيع ثروت نيست، بلكه مجري سياست‌هاي عمومي و تأمين‌كننده آسايش و امنيت با هزينه مردم است، اما دولت رانتي حتي اگر اين وظايف را هم عهده‌دار باشد، وظيفه توزيع پول را نيز عهده‌دار مي‌شود و اين وظيفه به كلي ماهيت رابطه مردم با دولت و نيز ساختار دولت را تغيير مي‌دهد. اين ساختار زمينه مساعد براي بروز فساد است. دقيقاً مثل منبع غذايي شيريني كه حشرات را به خود جلب مي‌كند.
واقعيت اين است كه ذهنيت عمومي متوجه اين منبع درآمدي مي‌شود و كساني كه كليدهاي اين منبع را در اختيار دارند، مي‌كوشند آن را براساس معيار حامي‌پروري توزيع كنند. اينجاست كه دو گروه حامي و حامي‌پرور در سازوكار كسب و دستيابي به اين منابع رانت وارد تعامل مي‌شوند و رقابت هم ميان گروه‌هاي مختلف حامي خواهد بود و كساني كه فاقد ويژگي حمايت‌كنندگي باشند، حاضر به ورود در اين رقابت نمي‌شوند. و چون مجموعه اين سازوكار شفاف نيست و ضمناً بر پايه‌هاي اخلاقي و انساني درستي استوار نيست، شيوه فاسدانه، شيوه مسلط توزيع و پخش اين درآمدها خواهد شد. به ميزاني كه فرآيند گردش اقتصادي غير شفاف و نيز غير اخلاقي باشد، فساد گسترده‌تر و نهادينه‌تر مي‌شود، و حتي معناي فساد هم عوض مي‌شود، بدين معنا كه فساد در مواردي معناي صلاح هم پيدا مي‌كند.
در اين ساختار كوشش براي توليد و خلاقيت، كم‌ثمرتر از كوشش براي تقرب به كليددار منبع رانتي است و از اين حيث رابطه ميان مولفه‌هاي اعتبار اجتماعي يعني قدرت، منزلت و ثروت به نحوي مخدوش مي‌شود كه دو مورد اخير نيز در ذيل قدرت تعريف شده و قرار مي‌گيرند. و اين فسادآميزترين وضعي است كه ممكن است در يك جامعه رخ دهد.
در اين ساختار رانتي، مافيا چه معنايي دارد؟ مافيا ممكن است يك گروه رسمي يا غير رسمي كه در صدد جلب بيشتر رانت است باشد، اما در واقع معنايي وسيع‌تر هم دارد. گروه‌هاي رقيب براي كسب قدرت و تسلط به منبع رانت را مي‌توان مافياي كسب رانت ناميد. مافيايي كه ممكن است بعضاً هم با حسن‌نيت به نظر برسند، و افرادي به ظاهر موجه و متين هم در آنان يافت مي‌شود؛ اما چنان در فساد غرق هستند كه در نظر آنان صلاح همان فساد است زيرا با وضع ديگري آشنا نيستند و وضع ديگر در تصورشان هم نمي گنجد. و مثل كنّاس‌ها هستند كه هنگام عبور از بازار عطاران حالشان به هم خورده و بالا مي‌آورند.
بنابراين به نظر بنده اولاً؛ نبايد درپي گروهي خاص به نام مافياي نفتي بود. اين نشان غلط دادن است، حتي اگر چنين گروهي هم باشد، شناسايي و معرفي آنان گرچه لازم است، اما كافي نيست، زيرا ساختار رانتي خود موجد و توليدكننده چنين مافيايي است.و هر گروهي شناسائي و حذف شود گروه بعدي بلافاصله جايگزين مي شود. ثانياً؛ مسأله فراتر از مافياست. ابعاد فساد ناشي از درآمدهاي دولتي متكي بر نفت بسيار بسيار وسيع‌تر از آن است كه مبلغ معيني از آن را ،مافياي نفتي و غير نفتي چپاول كند. اين فساد از رواج فرهنگ مبتذل غير توليدي و حامي‌پروري شروع مي‌شود تا از ميان بردن كليه مجاري صحيح اقتصادي، سياسي و... ادامه مي‏يابد و در اين ميان كمترين خسارتش به جامعه دست‌درازي عده‌اي مافيايي به اين درآمدهاست.
ذهنيت‌هاي كُند و عامي علاقه‌مند كه مشكلات را فقط و فقط متوجه اشخاص كنند، اين اذهان درك درستي از مفاهيم غير انتزاعي ندارند، از اين ملموس‌ترين موارد را منشاء بدبختي‌ها و فساد مي‌دانند و برخي از سياستمداران هم با توجه به اين مسأله مي‌كوشند كه با بازيچه قرار دادن مردم، توجه آنان را مستمراً به مافيا جذب كنند، در حالي كه ريشه تمام مفاسد، از جمله مافيا، عناصر ساختاري ايجادكننده و پرورش‌دهنده فساد است كه در جوامعي با ساختار سياسي نامتعادل و بي‌ثبات، درآمدهاي رانتي در بودجه دولت عامل اصلي بروز فرآيندهاي فسادآور است

http://www.ayande.ir/1387/03/post_518.html

+ ..... دوشنبه ششم خرداد 1387 .... 16:25 پرسه اي از رضا |

سه پروژه ناتمام در دو دهه تمام

اگر بخواهيم تعريف ديگري از مردم ايران در کنار همه تعريف هاي ديگر ارائه کنيم، اين ويژگي نيز بر سلسله ويژگي هاي ملت ايران افزوده مي شود که وقتي موضوع جنبه فردي پيدا مي کند، مردم ايران بسيار واقع گرا و به اصطلاح رئاليست هستند، اما هنگامي که موضوع جنبه جمعي پيدا مي کند، آرمانگرايي و به اصطلاح ايده آليسم بر تصميمات جمعي شان غلبه پيدا مي کند. اين تعريف به ويژه در مورد خصلت تصميمات جمعي ملت ايران شايد قطعي نباشد، اما شواهد فراوان تاريخي وجود دارد که صحت مقوله ادعايي را تاييد مي کند. اين تعريف را از آن رو در مقدمه اين نوشته آوردم تا نشان دهم ملت ايران در دو دهه اخير يعني پس از پايان جنگ تاکنون سه الگوي کمابيش متفاوت را تجربه کرد، بي آنکه هيچ يک از الگوهاي يادشده را به فرجام مطلوب برساند. در حالي که جوامع شناخته شده جهان امروز پس از جنگ اولويت بندي هايي داشته اند که همه آنها به فرجام مطلوب رسيده و به اصطلاح جنبه پلکاني نردبان اولويت هاي شان رعايت شده است. جامعه ژاپن پس از جنگ، آلمان پس از جنگ و نمونه مشابه جامعه ايران، يعني کره جنوبي پس از جنگ شبه جزيره کره الگوهاي قابل اشاره يي هستند که از خوداندوخته و پيشينه يي قابل ارائه و حتي افتخار آميز بر جاي گذاشتند.

ملت ايران پس از جنگ تحميلي اولويت خود را يا از روي ناچاري يا از روي انتخاب و تصميم خوب تشخيص داد و الگوي بازسازي و توسعه گرايي را برگزيد و به رغم محدوديت ها و مشکلات و بحران هاي دوره پس از جنگ از قبيل خالي بودن خزانه کشور، پايين بودن بهاي نفت (ميانگين بهاي نفت در دوره پس از جنگ 12 دلار بود) و ايستايي و رکود شبه مطلق چرخ هاي صنعتي کشور، تصميم خود را گرفت و به مدت هشت سال، بسياري از بحران ها را به کنترل در آورد. الگوي توسعه گرايي در پايان هشت سال دوره سازندگي پيامدهايي را در صحنه اجتماعي و سياسي جامعه ايران بر جاي گذاشت که از ديدگاه نخبگان سياسي توسعه ناموزون توصيف شد. اين جمله مشهور آقاي هاشمي رفسنجاني را که در معرفي کابينه دوره دوم رياست جمهوري خود به زبان آورد به خاطر داشته باشيد تا در ادامه اين نوشته اهميت آن آشکار شود، آقاي رفسنجاني نزديک به اين عبارات گفته بود؛ «من کابينه کاري مي خواهم، به اندازه کافي من خود سياسي هستم و ديگر نيازي به وزراي سياسي ندارم.»

ملت ايران در دوم خرداد 1376 پروژه توسعه اقتصادي کشور را نيمه تمام گذاشت و به تقدم و اولويت يا الگوي توسعه سياسي راي داد و آقاي خاتمي را بر مسند رياست قوه مجريه نشاند. هيچ کس انکار نمي کند در دوره هشت ساله رياست جمهوري آقاي خاتمي، الگوي توسعه سياسي شاهد پيشرفت هاي بي سابقه يا حداقل کم سابقه بود و نيز کسي منکر اين واقعيت نيست که مقولاتي از قبيل حقوق شهروندي، آزادي هاي تضمين شده در قانون موقعيت ايران را در ميان خانواده بين المللي بهبود داد و از همه مهم تر افزايش ضريب اميد ملت ايران به آينده بهتر در دوره هشت ساله آقاي خاتمي به گفتمان ملي تبديل شد، اما در کنار واقعيت هاي غيرقابل انکار هيچ کس نبايد و نمي تواند منکر اين واقعيت شود که آهنگ توسعه اقتصادي در اين دوره تحت تاثير فشار مطالبات سياسي يا اولويت توسعه سياسي دستخوش نوعي رکود شد و دغدغه دولتمردان وقت حول ضرورت هاي ناشي از نياز هاي مرحله متمرکز شد. اگر به ترکيب کابينه هاي آقاي خاتمي نظري گذرا بيفکنيم، تفاوت ميان رويکرد هاي دو الگو و دو گرايش غالب مشخص مي شود.

ملت ايران در پايان دوره هشت ساله رياست جمهوري آقاي خاتمي، خطاي قبلي خود را تکرار کرد و پروژه توسعه سياسي يا اصلاحات را نيمه تمام گذاشت و به الگوي ديگري تن داد که هنوز نمي توان نام مشخص و تعريفي شناخته شده براي آن پيدا کرد، اما آنچه به صورت قطعي در مورد آن مي توان قضاوت کرد اين است که الگوي جانشين دولت آقاي خاتمي در قالب هاي الگوهاي شناخته شده جهان امروز نمي گنجد. به عبارت ديگر دولت آقاي احمدي نژاد به رسالت اصلي خود مفهومي فرازميني اعطا کرده که ويژگي ها و مشخصات آن حتي براي نخبگان جامعه ايران ناشناخته است. به اين اظهارنظر آقاي احمدي نژاد در ديدار مشترک دولت متبوعش با اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و نمايندگان مجلس خبرگان توجه کنيد تا اهميت آن در ادامه اين بحث آشکار گردد. وي نزديک به اين عبارت گفته بود؛ «هدف اصلي دولت جمهوري اسلامي بسترسازي براي ظهور امام زمان(عج) است.» آقاي احمدي نژاد در اظهارنظر هاي مشابه و در مناسبات گوناگون رسالتي براي دولت خود ترسيم کرده که از قلمرو ايران و منطقه و جهان اسلام فراتر مي رود و به تغيير ساختار هاي حاکم بر مناسبات حاکم بر جهان رسيده است. به اين اظهارنظر آقاي احمدي نژاد در ديدار با استادان نمونه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در آخرين روز هفته دوم ارديبهشت توجه کنيد؛ «نظريات اقتصادي و سياسي پنجاه سال گذشته دنياي غرب شکست خورده و ما مي خواهيم مناسبات جديدي در دنيا تنظيم کنيم.» از اين رو مي توان با اندکي احتياط الگوي حاکم بر دولت آقاي احمدي نژاد را ارزشمداري و تلاش براي بازتوليد مفاهيم اوليه انقلاب اسلامي توصيف کنيم؛ الگويي که به نظر مي رسد از ديدگاه نظريه پردازان حلقه نخستين دولت نهم، در دولت توسعه گراي آقاي هاشمي رفسنجاني و دولت اصلاحات آقاي سيدمحمد خاتمي مورد بي مهري قرار گرفته بود.

ما به عنوان ناظران اجتماعي و ديده بانان رفتار دولت هاي 20 سال گذشته و ارائه تعريف از الگوي حاکم بر آن و نيز ارزيابي درصد کاميابي و ناکامي آنها در تحقق هدف ها و الگوهاي پيشنهادي شان مي توانيم با اندکي خوش بيني به اين نتيجه برسيم که جامعه ايراني طي 20 سال گذشته با دو الگوي نيمه تمام (الگوي توسعه اقتصادي و الگوي توسعه سياسي) مواجه بوده و اينک در حال آزمون الگوي سوم يعني الگوي دولت ارزشمند است. وقايع و روند رويداد هاي کنوني نشانه يي از کاميابي دولت نهم در تحقق نسبي داعيه هاي حاکم بر رفتار آن نمي دهد، زيرا علاوه بر ادامه بحران هاي اقتصادي و بلکه تشديد آن و نيز علاوه بر بي ثباتي در عرصه مناسبات سياسي بدنه اجتماعي و بدنه سياسي کشور اينک با چالش سومي به نام جايگاه ارزش ها در مناسبات اجتماعي جامعه به ويژه در ميان نسل جديد مواجه هستيم. اين نکته نياز به توضيح ندارد که در دولت توسعه گراي آقاي هاشمي رفسنجاني، گفتمان حاکم بر جامعه حول ضرورت جبران عقب افتادگي هاي ناشي از دوره جنگ و تلاش همه جانبه همراه با حرکت توقف ناپذير چرخ هاي توسعه اقتصادي دور مي زد و در دوره آقاي سيدمحمد خاتمي نيز گفتمان حاکم حول توسعه سياسي و پرکردن شکاف موجود ميان بدنه اجتماعي جامعه و بدنه سياسي و حکومتي و جلب مشارکت هرچه بيشتر سياسي ملت دور مي زد. همچنين گفتن ندارد که در هر دو دوره همه مطبوعات و رسانه هاي گروهي و همه لايه هاي نخبه جامعه براي پيشبرد ضرورت ها و نياز هاي مرتبط با الگوهاي مورد حمايت الگوهاي حاکم بر رفتار دولت ها به صورت پرشور و با نشاط عمل مي کردند، حال آنکه در دوره دولت نهم نشانه يي از شور و هيجان مطبوعات و محافل نخبه کشور حول الگوي مورد نظر دولت احمدي نژاد ديده نمي شود.

با اين محاسبه مي توان پيش بيني کرد که در پايان دوره رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد در سال 1388، جامعه ايران در خوشبينانه ترين وضعيت با سه پروژه نيمه تمام مواجه خواهد شد. به عبارت ديگر و در پايان دو دهه بسيار حياتي از حيات جمهوري اسلامي، نه وضعيت اقتصادي باثبات همراه با سمت گيري هاي اطمينان بخش پيدا کرده ايم و نه تکليف خود را با نابساماني هاي موجود در عرصه سياسي و سمت و سوي آن روشن کرده ايم و نه به لحاظ ارزشي و مقولات اوليه آن به وضعيت اميدبخش نائل آمده ايم. بدين ترتيب براي هر شخص دلسوز و مسووليت شناس و آينده نگر و دغدغه مند اين پرسش مطرح مي شود که کدام الگوي پاسخ دهنده به سه پروژه نيمه تمام دولت هاي دو دهه اخير مي تواند به مثابه راهکار يا حتي شعار دولت هاي بعدي مطرح شود؟ طرح اين پرسش آن هم در اين مرحله از آنجا اهميت پيدا مي کند که موضوع انتخابات رياست جمهوري و دولت جايگزين دولت نهم در محافل سياسي کشور داغ شده و حتي مبارزات انتخاباتي عملاً و به صورت غيرآشکار آغاز شده و پيش بيني هاي مربوط به آرايش بندي و صف آرايي هاي سياسي در دو اردوي محافظه کاران و اصلاح طلبان افزايش پيدا کرده است. نکته جالب توجه در بحث هاي جاري سياسي اين است که کمتر کسي از احتمال موفقيت آقاي احمدي نژاد براي دوره دوم رياست جمهوري سخن مي گويد. من نمي دانم کدام شخصيت شناخته شده در قالب ظرفيت هاي کنوني نظام سياسي به سکوي رياست جمهوري دوره بعد از آقاي احمدي نژاد چشم دوخته و نيز دانستن اينکه پشتيبانان و حاميان اصلي آقاي احمدي نژاد به چه الگويي و با چه مشخصاتي همراه با چه برنامه کاري مي انديشند دشوار است اما به طور قطع مي دانم دولت جانشين آقاي احمدي نژاد اين بار و بر خلاف دوره هاي پيشين با سه پروژه ناتمام يا حداقل نيمه تمام همراه با پيامدهاي گسترده اش در مقياس ملي و بعضاً به دليل پيوند هاي حاکم بر پاره يي پرونده ها (نظير پرونده اتمي) در مقياس بين المللي مواجه خواهد بود. بي ترديد و در سايه چنين وضعيتي کمتر کسي براي احراز اين سکو و عهده داري وظايفي به حجم ماموريت هاي ياد شده وسوسه خواهد شد. اين به معناي انسداد و بن بست راه حل هاي پيش رو نيست. پيش از انتخابات رياست جمهوري دولت نهم طي يادداشتي در روزنامه مرحوم شده شرق توضيح دادم جامعه ايران با گذار از تجربه نيمه تمام اصلاحات دوره آقاي خاتمي اگر به الگوي دولت توسعه گرا بازگردد راه به روي ولادت الگوهاي ناشناخته و در نتيجه افزوده شدن الگوي ناتمام يا نيمه تمام ديگر بر پرونده الگوهاي نيمه تمام بسته خواهد شد. اينک و با توجه به تجربه ناکام کنوني مجدداً به محافل سياسي پيشنهاد مي کنم بازگشت به الگوي دولت توسعه گرا را در بحث هاي جاري مربوط به انتخابات بعدي رياست جمهوري مورد مطالعه جدي قرار دهند. دو اردوي محافظه کار و اصلاح طلب تجربه گرانبهايي در همکاري مشترک زير سايه دولت توسعه گرا اندوخته اند. کارگزاران اين الگو با اين اندوخته گرانبها و داشتن برنامه يي تحت عنوان سند چشم انداز 20 ساله به راحتي مي توانند بر مشکلات موجود فائق آيند و با چالش هاي پيش رو، تعاملي سازنده و کارشناسانه داشته باشند. دولت مقتدر، بانفوذ و مطلوب نياز ها و ضرورت هاي جامعه کنوني ايران، دولتي است که جغرافياي سياسي پذيرفته شده و سازگار با ظرفيت هاي موجود نظام سياسي را منعکس کند؛ شعار ها و برنامه هاي خود را محدود به اجراي بندبند سند چشم انداز 20 ساله کند؛ از طرح آرمان هاي فراتر از ظرفيت هاي ملي بپرهيزد؛ به تدوين برنامه يي براي برقراري آشتي با خانواده بين المللي به ويژه در پرونده هاي چالش برانگيز همت بگمارد، و در يک کلام به نسل کنوني اميدواري دهد به اتمام پروژه هاي نيمه تمام دو دهه اخير چشم خواهد دوخت نه به چيز ديگر. نام اين دولت و الگوي حاکم بر آن چيزي جز دولت توسعه گرا يا دولت سازندگي و رفاه نيست. در سايه اين الگو، اقتصاد ايران ثبات مي گيرد؛ عرصه سياسي جامعه نفس تازه مي کشد و ارزش هاي ديني جامعه در سايه توسعه اقتصادي و سياسي حداقل دستخوش ناامني نخواهد شد....

ماشاءالله شمس الواعظين

http://www.etemaad.com/Released/87-02-22/103.htm#71892

پی نوشت:

با عرض پوزش از تاخیر فراوان در بروزرسانی بلاگ. اینو به حساب گرفتاری های کاری بذارین و اینکه چیزی برای در میان گذاشتن با دوستان گرامی نداشتم. این مطلب هم چون دغدغه همیشگی منو بیان می کنه بنظرم اومد که شما ها هم بخونید.. چند پست قبل هم در مورد این اخلاق و فرهنگ ما ایرانیا حرف زده بودم.

نمیدونم شما ها چی فکر می کنین؟

رفتار فردی مردم (رانندگی ما و عدم رعایت حقوق دیگران. حرفهای آتشین در تاکسی و جمع های محدود. نتایج انتخابات و استقبال ها. گرانی ها و ....) با گذشته فرهنگی ما هیچ سنخیتی ندارد پس بهتر است بگذاریم که کوروش و داریوش آسوده باشند یا شاید هم سد سیوند تا حالا اونا را به این آسودگی رسونده باشه......

+ ..... یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1387 .... 11:57 پرسه اي از رضا |